امور اداری

منظور از امور اداری بسیاری از مراجعی که کسب و کارها با آن درگیر هستند مراجع شبه قضایی و اداری است. برای انجام امور اداری لزوماً نیاز به صرف هزینه‌های سنگین وکالت دادگستری نیست؛ چه امور اداری اصولاً با اعطای وکالت به وکیل در دفترخانه اسناد رسمی قابل انجام می‌باشد. به همین جهت مناسب است این امور را بیشتر بشناسیم؛

اقسام امور اداری

امور اداری به دو دسته کلی قابل تقسیم است:

اول: اموری که بیشتر مستلزم پیگیری موضوع از اداره مربوطه است؛ مانند اخذ پایان کار از شهرداری یا گرفتن سند مالکیت از اداره ثبت اسناد.

دوم: اموری که نیاز به طرح ادعا یا دفاع در مراجع اداری یا شبه قضایی دارد. برخی از مراجع اداری یا شبه قضایی عبارتند از:

هیئت‌های مرتبط با اختلافات مالیاتی؛ نظیر هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر حل اختلاف مالیاتی، شورای عالی مالیاتی و هیئت موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم؛

هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما؛

هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی؛

کمیسیون‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به اختلافات گمرکی؛

کمیسیون‌های موضوع بند 20 ماده 55، 77، 99 و 100 قانون شهرداری؛

هیئت حل اختلاف موضوع ماده 38 آیین‌نامه معاملات شهرداری؛

هیئت نظارت ثبت و شورای عالی ثبت؛

هیئت حل اختلاف قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی؛

شورای رقابت؛

هیئت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات؛

شورای عالی فنی (موضوع ماده 53 شرایط عمومی پیمان)؛

هیئت داوری بازار اوراق بهادار

همکاران ارجمند ما در موسسه حقوقی شریف در حوزههای مالیات، تأمین اجتماعی، پیمانکاری، گمرک، حقوق کار و … مفتخر به ارائه خدمات در امور اداری است.

داوری

داوری روشی برای حل اختلاف است که در آن طرفین به جای رجوع به نهاد قضائی، اختلاف خود را به یک یا چند داور مورد اعتماد ارجاع می‌دهند. آن‌ها می‌توانند داوران را خود تعیین کرده یا تعیین آن را به شخص یا نهاد دیگری بسپارند. رجوع به داوری ممکن است در هنگام تنظیم قرارداد (به صورت شرط داوری) پیش‌بینی شود یا پس از پیدایش اختلاف تصمیم به استفاده از آن گرفته شود. یکی از مهم‌ترین دلایل استفاده از داوری این است که داوران برخلاف مراجع قضایی مکلف به رعایت تشریفات زمان بر آیین دادرسی نیستند و در نتیجه سرعت رسیدگی به دعوا بسیار بالاتر است. گاهی هم اعتماد نداشتن به بی‌طرفی دادگاه‌ها – به ویژه در اختلافات بین‌المللی افراد را به استفاده از داوری ترغیب می‌کند. داوری به ویژه در قراردادهای بین‌المللی تجاری به دلیل وجود کنوانسیون نیویورک و امکان اجرای آرای داوری در کشورهای عضو بسیار کاربرد دارد؛ شایان ذکر است حدود ۱۵۰ کشور از جمله ایران، عضو این کنوانسیون هستند؛ در حقوق داخلی هم داوری استفاده فراوانی دارد و رأی داور مثل رأی دادگاه قطعی و لازم‌الاجراست و البته راه‌های محدودی برای اعتراض و درخواست ابطال آن در قانون پیش‌بینی شده است.

مزایا و معایب داوری

به دلیل ساده‌تر بودن تشریفات رسیدگی داوری، آزادی طرفین اختلاف در انتخاب داور مورد اعتماد خود، کم هزینه‌تر بودن داوری در برخی دعاوی در مقایسه با دادرسی و امکان انتخاب داور دارای صلاحیت تخصصی در موضوع مورد اختلاف، تمایل قابل توجهی به حل اختلافات از طریق داوری به وجود آمده است. به عبارت دیگر می‌توان گفت این روش حل اختلاف با طبع اختلافات و دعاوی حقوق کسب و کار هماهنگی بیشتری دارد. البته در کنار مزایای داوری، معایبی هم وجود دارد که باعث می‌شود اشخاص را در ارجاع به داوری یا دادگستری مردد نماید؛ در مجموع می‌توان گفت مهم‌ترین ایرادات نهاد داوری در ایران، ریشه در ابهام و نواقص قانونی از یک سو و نگارش غیراستاندارد شرط داوری دارد؛ لذا اگر شرط داوری به نحو شفاف و جامع و با رعایت نکات حقوقی نگارش شود از بروز بسیاری از اختلافات راجع به آن جلوگیری خواهد شد؛ به عنوان مثال، ارجاع اختلاف با ذکر عبارت ” داور مرضی طرفین” اصولا دردسر ساز است زیرا معمولا طرفین در زمان اختلاف موفق به تراضی بر روی یک داور نمی شوند.

اختلافات قابل ارجاع به داوری

بیشتر اختلافات حقوقی قابل ارجاع به داوری هستند؛ با وجود این، برخی اختلافات قابل ارجاع به داوری نیستند؛ مثلاً اختلاف میان کارگر و کارفرما در خصوص بیمه، سنوات، حقوق و دستمزد و نظایر این‌ها الزاماً در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار هستند و شرط ارجاع به داوری معتبر نیست؛ البته اگر میان کارگر و کارفرما شرط محرمانگی یا عدم رقابت شده باشد و کارگر مرتکب نقض تعهد قراردادی شود و کارفرما مدعی ورود خسارت باشد، دعاوی اخیر قابلیت ارجاع به داوری را دارد، زیرا این دعاوی از صلاحیت مراجع حل اختلاف اداره کار خارج است.